أن قال - : وإن قلنا : إن الرهن صحيح والتدبير بحاله كان قويا ) وهما معا كما ترى ، لا تصريح فيهما بذلك ، بل ظاهرهما عدم القول به . نعم يحكى عن الأردبيلي التصريح به مدعيا عدم المنافاة بينهما ، وكأنه توقف فيه في المسالك : وفي تدبير التحرير ( الأقوى أن رهن المدبر ليس إبطالا له ، وعتق بعد الموت ، ويؤخذ من التركة قيمته تكون رهنا ) . وعن الكفاية ( أن في المسألة أقوالا ثلاثة - القول بصحة الرهن ، وأن رهن رقبته إبطال لتدبيره ، - والقول بعدم الصحة ، والقول بأن التدبير مراعى بفكه فيستقر ، أو يأخذه في الدين فيبطل ) . وأنكر عليه في الحدائق وغيرها ، القول الثاني : وفي التذكرة يصح رهن المدبر عند علمائنا ، لكن لعله فهمه من عبارة الخلاف السابقة المقيد ذلك بعدم قصد الفسخ أو أخذه من الدروس ، فإنه حكاه عن النهاية قال ، ( ورهن المدبر إبطال لتدبيره عند الفاضلين ، وعلى القول بجواز بيع الخدمة يصح في خدمته ) وفي النهاية ( يبطل رهن المدبر ) وفي المبسوط والخلاف ( يصح ويبطل تدبيره ) ثم قوى صحتهما فإن بيع بطل التدبير ، وإلا فهو بحاله ، وتبعه ابن إدريس وهو حسن . وكيف كان فالاحتمالات - التي بعضها أقوال - ستة ، أو سبعة ، وإن أمكن في بعضها إرجاعه إلى آخر أحدها : صحة الرهن وإبطال التدبير ، ثانيها : الصحة ومراعاة التدبير ، ثالثها : ما سمعته من التحرير ، رابعها : ما سمعته من الخلاف ، خامسها صحتهما معا على أن يكون رهنا إلى موت السيد فينعتق ، وتبطل الرهنية ، فيكون كرهن المال الذي فيه الخيار لغير الراهن ، وكرهن العبد المشروط حريته بناء على صحته ، أو المنذور كذلك في مدة مخصوصة ، أو العبد الجاني عمدا أو خطأ ، والمرتد عن فطره ، والمريض المأيوس منه ، وكبيع المدبر على رأي المفيد ، القائل بأنه إذا مات سيده تحرر ، وليس للمشتري عليه سبيل ، ولعل هذا هو الذي قواه في السرائر ، بل لعله المحكي عن الأردبيلي . سادسها - ما حكاه في الكفاية من عدم صحة الرهن ، سابعها : عدم الصحة إذا